أسباب رغبة بريطانيا في ترك الإتحاد الأوروبي :
في السنوات الأخيرة، انقسم البريطانيون بين مؤيدين ومعارضين لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي وكان لكل منهما أسبابه ومبرراته، ومن الأسباب التي طرحها مؤيدي البقاء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يتبعه تدهور اقتصادي وسياسي وأمني، وأن القوة في وحدة الدول داخل الاتحاد بالاضافة إلى سهولة ويسر عملية التجارة بين دول الاتحاد وبعضها البعض، وكان من أنصار هذا الرأي رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بالإضافة إلى حزب العمال والحزب القومي الإسكتلندي وحزب الليبراليين الديمقراطيين.
أما معارضي البقاء يروا أن الاتحاد الأوروبي يمثل عائق أمام الاقتصاد البريطاني، وأيضًا يمثل عبء مالي كبير على عاتق بريطانيا، بالإضافة إلى أن خروجها سوف يؤدي إلى تقنين الهجرة من دول الاتحاد وإليها؛ مما يؤدي إلى ظبط وتشكيل سوق العمالة في بريطانيا من جديد، كما يروا أن وجود بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي يهدد بزوال الهوية والخصوصية البريطانية ويعتبر رئيس حزب الاستقلال البريطاني نيجل فاراج من أبرز معارضي البقاء بالإضافة إلى عمدة لندن السابق بوريس جونسون الذي يعتبر ضمن حزب المحافظين.
نتائج الإستفتاء :
تم التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء بريكست الثاني بنسبة 52%، حيث تعهد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عام 2015 بعمل هذا الاستفتاء، وبالفعل تم الاستفتاء يوم 23 من يونيو الجاري والذي بمقتضاه يتم انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات الخروج – تبعًا للمادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد نمط العلاقة المستقبلي بين أي دولة تقرر الخروج وبين الاتحاد الأوروبي- والتي قد تدوم لمدة عامين أو أكثر – تتعلق هذه المفاوضات بالأطر التشريعية حيث أن حوالي 65% من قوانين بريطانيا مستمدة من الاتحاد الأوروبي، وأيضًا أطر اقتصادية وأشياء أخرى خاصة بمصير حوالي 1.7 مليون مواطن بريطاني يعيشون في كنف الاتحاد- ولكن أثناء هذه المفاوضات تظل المملكة المتحدة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يسري عليها ما يسري على باقي الدول الأعضاء إلى أن تنتهي المفاوضات بخروجها منه، وإن لم تنتهي تلك المفاوضات أو لو لم يتم الوصول إلى حل سوف تلجأ بريطانيا إلى قوانين منظمة التجارة العالمية.
الخروج البريطاني سيؤدي إلى فترة من انعدام الوضوح في أوروبا ستؤثر بشكل سلبي على معظم دول الاتحاد الأوروبي، كما ستواجه بعض الدول تحديات مثل الانخفاض الحاد في الصادرات وزيادة في الشكوك الداخلية بشأن الاتحاد وكثرة الضغوط المالية في باقي دول الاتحاد خصوصًا التي كانت تعاني أصلًا من تعثرات مالية؛ مما يعني تراجع قوة أوروبا اقتصاديًا وعسكريًا ودبلوماسيًا في العالم.
في السنوات الأخيرة، انقسم البريطانيون بين مؤيدين ومعارضين لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي وكان لكل منهما أسبابه ومبرراته، ومن الأسباب التي طرحها مؤيدي البقاء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يتبعه تدهور اقتصادي وسياسي وأمني، وأن القوة في وحدة الدول داخل الاتحاد بالاضافة إلى سهولة ويسر عملية التجارة بين دول الاتحاد وبعضها البعض، وكان من أنصار هذا الرأي رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون بالإضافة إلى حزب العمال والحزب القومي الإسكتلندي وحزب الليبراليين الديمقراطيين.
أما معارضي البقاء يروا أن الاتحاد الأوروبي يمثل عائق أمام الاقتصاد البريطاني، وأيضًا يمثل عبء مالي كبير على عاتق بريطانيا، بالإضافة إلى أن خروجها سوف يؤدي إلى تقنين الهجرة من دول الاتحاد وإليها؛ مما يؤدي إلى ظبط وتشكيل سوق العمالة في بريطانيا من جديد، كما يروا أن وجود بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي يهدد بزوال الهوية والخصوصية البريطانية ويعتبر رئيس حزب الاستقلال البريطاني نيجل فاراج من أبرز معارضي البقاء بالإضافة إلى عمدة لندن السابق بوريس جونسون الذي يعتبر ضمن حزب المحافظين.
نتائج الإستفتاء :
تم التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء بريكست الثاني بنسبة 52%، حيث تعهد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عام 2015 بعمل هذا الاستفتاء، وبالفعل تم الاستفتاء يوم 23 من يونيو الجاري والذي بمقتضاه يتم انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات الخروج – تبعًا للمادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد نمط العلاقة المستقبلي بين أي دولة تقرر الخروج وبين الاتحاد الأوروبي- والتي قد تدوم لمدة عامين أو أكثر – تتعلق هذه المفاوضات بالأطر التشريعية حيث أن حوالي 65% من قوانين بريطانيا مستمدة من الاتحاد الأوروبي، وأيضًا أطر اقتصادية وأشياء أخرى خاصة بمصير حوالي 1.7 مليون مواطن بريطاني يعيشون في كنف الاتحاد- ولكن أثناء هذه المفاوضات تظل المملكة المتحدة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يسري عليها ما يسري على باقي الدول الأعضاء إلى أن تنتهي المفاوضات بخروجها منه، وإن لم تنتهي تلك المفاوضات أو لو لم يتم الوصول إلى حل سوف تلجأ بريطانيا إلى قوانين منظمة التجارة العالمية.
الخروج البريطاني سيؤدي إلى فترة من انعدام الوضوح في أوروبا ستؤثر بشكل سلبي على معظم دول الاتحاد الأوروبي، كما ستواجه بعض الدول تحديات مثل الانخفاض الحاد في الصادرات وزيادة في الشكوك الداخلية بشأن الاتحاد وكثرة الضغوط المالية في باقي دول الاتحاد خصوصًا التي كانت تعاني أصلًا من تعثرات مالية؛ مما يعني تراجع قوة أوروبا اقتصاديًا وعسكريًا ودبلوماسيًا في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق